الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم : شيروانى )
231
أصول الفقه ( تحرير اصول فقه ) ( فارسى )
رفتهاند ، نمايان سازد ، بهويژه آنكه در غالب مسائل فقهى اختلاف نظر وجود دارد ، و قطعا بسيارى بر خطا مىباشند . انّ السبب الذى يدعوا إلى اختفاء الامام و احتجاب نفعه مع ما فيه من تفويت لأعظم المصالح النوعية للبشر هو نفسه قد يدعو إلى احتجاب حكم اللّه عند إجماع العلماء على حكم مخالف للواقع لا سيما إذا كان الإجماع من أهل عصر واحد . و لا يلزم من ذلك إخلال الامام بالواجب عليه و هو تبليغ الأحكام ، لان الاحتجاب ليس من سببه . و على هذا فمن اين يحصل لنا القطع بأنه لا بد للامام من إظهار الحق فى حال غيبته عند حصول إجماع مخالف للواقع ؟ اما راه حدس مسئوليتش برعهدهء مدعى آن است . بايد توجه داشت حصول قطع در اين موارد چندان آسان نيست . راه تقرير و مانند آن نيز به راه حدس ملحق مىشود . در هر حال ما به اجماعهايى كه پس از دورهء امام عليه السّلام واقع شده جهت كشف قطعى از قول معصوم ، اطمينانى نداريم . اجماع منقول اجماع بر دو قسم است : الف : اجماع محصّل ، يعنى اجماعى كه فقيه خودش با تتبع در اقوال فقها بدان دست مىيابد ، كه بحث آن گذشت . ب : اجماع منقول ، يعنى اجماعى كه ديگرى ، براى شخص نقل مىكند ، خواه با يك واسطه خواه با چند واسطه . نقل اجماع اگر متواتر باشد ، همان حكم اجماع محصل را خواهد داشت . اما اگر